تفاهم‌نامه راهبردی بانک ملی و ایران‌خودرو برای تأمین مالی زنجیره تولید امضا شد

بانک ملی ایران و گروه صنعتی ایران‌خودرو تفاهم‌نامه همکاری راهبردی امضا کردند. این تفاهم‌نامه با حضور محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، حسن قره‌یی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو مجموعه، در محل شرکت ایران‌خودرو به امضا رسید [1][3]. محسن سیفی در این مراسم با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی و صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ برای تقویت تولید و گسترش تعاملات اقتصادی تأکید کرد [1][3]. او گفت بانک ملی ایران آماده است خدمات متنوع مالی به ایران‌خودرو ارائه کند و از ظرفیت‌های زنجیره تأمین خدمات مالی در حوزه‌هایی مانند تسهیلات، خدمات ارزی، تأمین مالی ریالی و ابزارهای تعهدی زنجیره تأمین استفاده شود [1][3]. سیفی شناسایی دقیق نیازهای مشتریان بزرگ حقوقی و ارائه راهکارهای متناسب با فعالیت آنان را از الزامات توسعه همکاری‌های مؤثر دانست و افزود تعامل دو مجموعه می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های مشترک، تسهیل فرآیندهای تولید و گسترش خدمات بانکی کمک کند [1][3]. او همچنین با اشاره به گستردگی شبکه شعب بانک ملی ایران گفت همکاری با ایران‌خودرو فرصت مناسبی برای ایفای نقش مؤثرتر این بانک در تأمین مالی زنجیره تولید و پشتیبانی از فعالیت قطعه‌سازان است [1][3]. سیفی افزود توسعه این همکاری‌ها، علاوه بر حمایت از صنعت خودرو، ظرفیت تازه‌ای برای گسترش بانکداری شرکتی، افزایش گردش منابع و تقویت ارتباط بانک ملی ایران با مجموعه‌ای گسترده از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مرتبط با زنجیره خودروسازی ایجاد می‌کند [1][3]. حسن قره‌یی، مدیرعامل ایران‌خودرو، نیز با تشریح شرایط عملیاتی و چالش‌های صنعت خودرو، بر اهمیت تأمین پایدار نیازهای مالی و حفظ استمرار تولید تأکید کرد [1][3]. او همکاری با بانک ملی ایران را فرصتی برای تأمین نیازهای ریالی و ارزی این مجموعه و پشتیبانی از زنجیره تأمین دانست و بر ضرورت گسترش تعاملات مالی و بانکی میان دو مجموعه تأکید کرد [1][3]. در گزارش بانک ملی آمده است این تفاهم‌نامه در چارچوب حرکت این بانک به سمت بازاریابی فعال، توسعه روابط پایدار با مشتریان بزرگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی قابل ارزیابی است [1][3]. در این گزارش همچنین گفته شده گستردگی فعالیت‌های ایران‌خودرو و ارتباط آن با شبکه تأمین‌کنندگان و قطعه‌سازان، فرصت مناسبی برای توسعه خدمات مالی، افزایش تعاملات بانکی و جذب منابع جدید فراهم می‌کند و می‌تواند جایگاه بانک ملی ایران را در بازار خدمات مالی شرکت‌های بزرگ تقویت کند [1][3]. در پایان مراسم، مدیرعامل بانک ملی ایران و هیأت همراه از جدیدترین محصولات سواری و دستاوردهای ایران‌خودرو بازدید کردند و در جریان روند توسعه تولیدات این شرکت قرار گرفتند [1][3]. هم‌زمان، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در اظهاراتی جداگانه گفت ناترازی شبکه بانکی همواره به‌عنوان یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور مطرح می‌شود، اما کمتر به ریشه‌های آن و سهم مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی و هزینه‌هایی که به شبکه بانکی تحمیل می‌شود پرداخته شده است [2]. او با اشاره به شرایط جنگ و آسیب‌دیدن واحدهای اقتصادی گفت در جریان جنگ، بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور آسیب دیدند و فشار سنگینی بر اقتصاد ملی وارد شد، اما اقتصاد کشور توانست تاب‌آوری خود را حفظ کند [2]. ماجد افزود برای حمایت از تولید، تصمیماتی مانند استمهال تسهیلات، تعویق مالیات و کاهش سخت‌گیری مقرراتی گرفته شد و در مقابل، شبکه بانکی نیز با وجود حملات سایبری و فشارهای موجود، برای استمرار نظام پرداخت و تأمین مالی اقتصاد پای کار ایستاد [2]. او تأکید کرد در شرایطی که برای حمایت از تولید و خانوارها تصمیمات متعددی در حوزه مالیات، تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری اتخاذ شد، شبکه بانکی همچنان مکلف به ادامه تأمین مالی دولت و اقتصاد بود و بخشی از ناترازی‌های تحمیل‌شده باید در تحلیل عملکرد آن لحاظ شود [2]. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین گفت بانک مرکزی در دوره جدید، انضباط پولی را بیش از گذشته در دستور کار قرار داده و تقویت ثبات پولی و مالی را دنبال می‌کند [2]. او از تصمیمات اخیر هیات عالی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، بهبود کارایی ابزارهای سیاست پولی، ارتقای عملکرد بازار بین‌بانکی و تقویت سلامت شبکه بانکی خبر داد و گفت هدف سیاست‌گذار محدود کردن غیرهدفمند تأمین مالی نیست، بلکه مدیریت رشد اعتبارات و هدایت ظرفیت موجود شبکه بانکی به سمت فعالیت‌هایی است که توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت دارند [2]. ماجد با اشاره به عملکرد شبکه بانکی اظهار کرد در هفت ماه گذشته، مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای ارائه‌شده از سوی شبکه بانکی از ۹ هزار و ۶۸۰ همت فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد نشان می‌دهد [2]. او افزود حدود ۹ هزار و ۲۴۱ همت از این رقم به تسهیلات اختصاص داشته و ۷۷.۴ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی رسیده است [2]. به گفته او، حدود ۸۴.۶ درصد تسهیلات پرداخت‌شده به صاحبان کسب‌وکار صرف تأمین سرمایه در گردش شده است [2]. وی همچنین اعلام کرد مجموع عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از ابتدای سال جاری تا هفته منتهی به ۸ آبان‌ماه به حدود ۴۳۹.۴ همت رسیده که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰.۷ برابر شده است [2]. او تأکید کرد افزایش حجم اعتبارات به‌تنهایی به معنای افزایش تأمین مالی واقعی، رشد تولید یا بهبود بهره‌وری نیست و به همین دلیل توسعه این ابزارها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است [2]. ماجد در ادامه گفت برای حمایت از معیشت مردم، استمرار تولید و تأمین مالی بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، تصمیم‌هایی اتخاذ شده است [2]. او افزود حدود ۷۰۰ همت منابع برای تأمین مالی بنگاه‌های مشمول سیاست انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف در نظر گرفته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ هزار بنگاه را برای دریافت حمایت معرفی کرد [2]. وی همچنین از درنظرگرفتن ۲ هزار و ۳۶۵ همت منابع برای بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خبر داد و گفت برای این بنگاه‌ها بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است [2]. او درباره برخی گلایه‌ها از دریافت‌نکردن تسهیلات گفت ممکن است برخی واحدها به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط و مقررات بانکی، داشتن چک برگشتی یا بدهی غیرجاری، امکان دریافت تسهیلات را پیدا نکرده باشند [2]. ماجد تأکید کرد بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر، در کسب‌وکار بانک‌ها دخالت مستقیم نمی‌کند، اما هدایت لازم را برای تخصیص منابع انجام می‌دهد [2]. به گفته او، برای اثربخشی بیشتر حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده به‌طور مشخص معرفی شدند و مجموع تسهیلات پرداختی به آن‌ها از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به حدود ۱۱.۳ همت و تعهداتشان به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است [2]. او افزود در مجموع برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبار اسنادی کارسازی شده است [2].