جهش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۳٫۹۲ درصد؛ از بازتنظیم سیاست پولی تا نگرانی از اثر بر بورس و تولید

حجت‌اله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا، با اشاره به اهمیت تغییر دامنه نرخ سود بین‌بانکی اظهار کرد: این تغییر از منظر سیاست پولی حاوی چند پیام مهم است. نخست اینکه بانک مرکزی واقعیت‌های تورمی اقتصاد را بیشتر مورد توجه قرار داده و به این جمع‌بندی رسیده است که برای مدیریت شرایط پولی، باید نرخ‌های سود را متناسب با وضعیت اقتصادی تنظیم کند. وی افزود: بانک مرکزی در برخی مقاطع نسبت به تحولات نرخ تورم با تأخیر واکنش نشان داده است، اما افزایش دامنه نرخ سود بین‌بانکی را می‌توان نشانه‌ای از پذیرش بیشتر واقعیت‌های تورمی و تلاش برای انطباق ابزارهای سیاست پولی با شرایط موجود دانست. این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به تثبیت سقف قبلی نرخ سود بین‌بانکی در محدوده ۲۴ درصد برای حدود هشت هفته متوالی، تصریح کرد: افزایش دامنه نرخ سود، امکان نزدیک‌تر شدن نرخ بین‌بانکی به نرخ‌های بازار را فراهم می‌کند. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا هرچه نرخ بین‌بانکی با شرایط واقعی بازار تناسب بیشتری داشته باشد، امکان تنظیم و ایجاد تعادل در بازار پول نیز افزایش می‌یابد. فرزانی ادامه داد: این تغییر همچنین می‌تواند نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذار پولی از رویکرد تثبیت نرخ سود به سمت سیاست‌گذاری فعال‌تر و پویاتر باشد. در رویکرد تثبیت، نرخ سود برای مدتی طولانی در سطحی مشخص نگه داشته می‌شود، اما در سیاست‌گذاری فعال، نرخ‌ها متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی و شرایط بازار تعدیل می‌شوند. وی با بیان اینکه این رویکرد بدون هزینه نیست، گفت: افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند هزینه تأمین مالی در اقتصاد را افزایش دهد و مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. با بالا رفتن نرخ سود، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها نیز تغییر می‌کند و این مسئله ممکن است بر قیمت سهام و عملکرد بازار سرمایه اثر منفی بگذارد. این کارشناس پولی و بانکی افزود: از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌ها و شرکت‌هایی وارد کند که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند. در چنین شرایطی، هزینه دریافت منابع مالی افزایش می‌یابد و ممکن است فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه‌ها با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود. بنابراین، احتمال بروز آثار رکودی را نیز باید در ارزیابی این سیاست در نظر گرفت. تجربه کشورها در استفاده از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم فرزانی در ادامه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم، اظهار کرد: در کشورهایی که از نرخ تورم پایین‌تری برخوردارند یا سیاست‌گذار پولی آنها به تحولات تورمی سریع واکنش نشان می‌دهد، افزایش نرخ بهره معمولاً یکی از ابزارهای مورد استفاده برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است. وی افزود: با این حال، تجربه کشورهای دارای تورم‌های شدید، از جمله ترکیه، آرژانتین و ونزوئلا، نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت سیاست‌های ضدتورمی باشد. در چنین اقتصادهایی، عوامل متعددی بر رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارند و نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به سیاست پولی یا ناترازی بانک‌ها نسبت داد. این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به شرایط اقتصاد ایران تصریح کرد: در کشور ما، علاوه بر ناترازی بانک‌ها، وضعیت بودجه دولت و نبود انضباط مالی کافی نیز در شکل‌گیری و تشدید رشد نقدینگی نقش دارند. هنگامی که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست پولی هماهنگ نباشند، تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با محدودیت مواجه می‌شود. فرزانی ادامه داد: در تجربه کشورهای مختلف، هم نمونه‌هایی از موفقیت سیاست‌های افزایش نرخ بهره و هم مواردی از ناکامی این سیاست‌ها وجود دارد. بخشی از این تفاوت به میزان هماهنگی سیاست پولی با سایر سیاست‌های اقتصادی بازمی‌گردد. اگر افزایش نرخ بهره بدون اصلاح سایر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی انجام شود، نمی‌توان انتظار داشت که به‌تنهایی به کنترل پایدار تورم منجر شود. وی تأکید کرد: برای اثربخشی سیاست پولی، لازم است سیاست‌های تجاری، مالی و بودجه‌ای نیز در مسیری هماهنگ با سیاست‌های پولی حرکت کنند. تحقق این هماهنگی به همکاری و انسجام تیم اقتصادی دولت نیاز دارد تا اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، یکدیگر را خنثی نکنند و در نهایت به کنترل نقدینگی و تورم بینجامند. کنترل تورم به مهار کسری بودجه و انتظارات تورمی وابسته است این کارشناس پولی و بانکی در تشریح الزامات اثربخشی نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان ابزار سیاست پولی، اظهار کرد: بانک مرکزی می‌تواند از این ابزار برای کنترل خلق پول توسط بانک‌ها و مدیریت نقدینگی استفاده کند، اما زمانی که اقتصاد با کسری بودجه قابل‌توجه و ناترازی شبکه بانکی مواجه است، استفاده از نرخ سود به‌تنهایی برای کنترل پایدار نقدینگی کافی نخواهد بود. وی افزود: در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو است و برای تأمین منابع موردنیاز خود به استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود، فشارهای تورمی می‌تواند دوباره تشدید شود. در چنین وضعیتی، رشد نقدینگی ناشی از تأمین مالی کسری بودجه، اثر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را تضعیف می‌کند. فرزانی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور گفت: شرایط جنگی، اختلال در تعادل عرضه و تقاضا و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه تجارت، مدیریت اقتصاد را دشوارتر کرده است. در این شرایط، دولت نیز ممکن است در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، از جمله درآمدهای نفتی، با مشکل مواجه شود و این مسئله به افزایش کسری بودجه بینجامد. وی ادامه داد: تأمین کسری بودجه از مسیرهایی که به خلق پول یا افزایش بدهی شبکه بانکی منجر می‌شوند، می‌تواند رشد نقدینگی را تشدید کند و با هدف کنترل تورم در تعارض قرار گیرد. به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری آن، در کنار کنترل ناترازی بانک‌ها، از الزامات اساسی سیاست ضدتورمی است. این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر نقش انتظارات تورمی اظهار کرد: در کنار کنترل نقدینگی، باید انتظارات تورمی نیز مدیریت شود. انتظارات تورمی می‌تواند به تشدید رفتارهای هیجانی، افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها منجر شود؛ به‌گونه‌ای که نگرانی از افزایش قیمت‌ها، خود به عاملی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها تبدیل شود. فرزانی افزود: انتظارات تورمی تنها از متغیرهای پولی تأثیر نمی‌پذیرد، بلکه عوامل سیاسی، اخبار اقتصادی، روابط دیپلماتیک، تحولات منطقه‌ای و میزان تنش‌ها نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. تداوم ابهام درباره شرایط آینده و نگرانی از تشدید تنش‌ها می‌تواند نااطمینانی فعالان اقتصادی را افزایش دهد و تصمیم‌گیری در حوزه مصرف، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی را دشوارتر کند. وی خاطرنشان کرد: زمانی که انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، این انتظارات به‌تدریج در قیمت کالاها و خدمات منعکس می‌شود و در صورت گسترش افزایش قیمت‌ها در سطح اقتصاد، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌انجامد. ازاین‌رو، کنترل تورم مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است که در کنار مدیریت نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها، به کاهش نااطمینانی و مهار انتظارات تورمی نیز توجه داشته باشد. فرزانی در پایان تأکید کرد: افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی باشد، اما موفقیت آن برای مهار تورم به هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و تجاری وابسته است. در واقع بدون اصلاح کسری بودجه، کنترل ناترازی بانک‌ها و مدیریت انتظارات تورمی، نمی‌توان صرفاً با تغییر نرخ سود بین‌بانکی به مهار پایدار تورم دست یافت.

به گزارش ایبنا به نقل از دنیای اقتصاد، نزدیک ماندن نرخ سود بین‌بانکی به سقف تعیین‌شده در سال‌های گذشته نیز نشانه‌ای از همین وضعیت بود. در چنین شرایطی، استقراض از این بازار هزینه اندکی داشت و همین مساله به افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع، رشد نقدینگی و تخصیص ناکارآمد اعتبار دامن زد. بنابراین، افزایش نرخ سود صرفا یک تغییر عددی نیست و می‌تواند به بازگشت کارآیی بازار بین‌بانکی کمک کند. با این حال، همان‌طور که پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرده است، رسیدن نرخ به ۳۴درصد به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. سیاستگذار باید نرخ سود را متناسب با تحولات تورم تنظیم کند و همزمان با کاهش انتظارات تورمی و تقویت اعتماد عمومی، مانع تداوم چرخه رشد نقدینگی و تورم شود. نرخ سود بازار بین‌بانکی ایران از محدوده ۲۴ درصد به محدوده ۳۴ درصد افزایش یافت. این نرخ یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی در کشورهای مختلف است. پایین نگه داشتن نرخ بهره در سال‌های گذشته مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. در شرایطی که نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ جهش کرده و در سطوح بالا ماندگار شده بود، نرخ سود حقیقی به شکل بی‌سابقه‌ای منفی شد. تداوم نرخ سود حقیقی منفی در بازار بین‌بانکی نیز به تضعیف کارآیی این بازار انجامید.اکنون به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی و تیم اقتصادی دولت برای تغییر این وضعیت به جمع‌بندی رسیده‌اند. افزایش نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۳۴ درصد، در صورتی که با کاهش انتظارات تورمی همراه شود، می‌تواند اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد. با این حال، مهم‌تر از افزایش یا کاهش نرخ سود، پویایی و انعطاف‌پذیری آن در واکنش به تغییرات نرخ تورم است. اگر تورم به افزایش نرخ سود واکنش کافی نشان ندهد، ممکن است در آینده به افزایش بیشتر نرخ نیاز باشد. در مقابل، اگر تورم روند کاهشی در پیش بگیرد، نرخ سود نیز باید متناسب با آن تعدیل شود. شاید مهم‌ترین نرخ اقتصاد ایران، نرخ سود به‌طور کلی و نرخ سود بازار بین بانکی به‌طور خاص باشد. بخش بزرگی از ناکارآیی‌های اقتصاد ایران ریشه در سرکوب این نرخ در مقادیر غیر واقعی دارد. از نظر علم اقتصاد، سرکوب نرخ بهره و منفی شدن مقدار حقیقی آن موجب خلق بیش‌ از حد نقدینگی و سوءتخصیص منابع اقتصادی خواهد شد. اقتصاد ایران نیز از این فرآیند مستثنی نبوده و از منفی بودن نرخ حقیقی بهره آسیب‌های بسیاری دیده است. چه زمانی بانک‌ها نیاز به بازار بین بانکی دارند؟ مجموعه تراکنش‌های بانکی در طول روز، موجب می‌شود در پایان روز برخی بانک‌ها بدهکار و برخی دیگر بستانکار باشند. برای مثال اگر ۲۰۰ واحد اعتبار از بانک الف به بانک ب منتقل شده باشد و ۱۰۰ واحد نیز از بانک ب به بانک الف انتقال داده شده باشد، در پایان روز بانک الف ۱۰۰ واحد به بانک ب بدهکار خواهد شد. در بازار شبانه، اگر بانک الف از ذخایر اضافی کافی نزد بانک مرکزی برخوردار باشد، می‌تواند بدهی خود را به بانک ب پرداخت کند در غیر این صورت نیاز به استقراض در بازار بین بانکی دارد. علاوه بر این اگر بانک الف ترازنامه خود را گسترش دهد، نیاز به افزایش سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی دارد و در این حالت نیز ممکن است نیاز به استقراض در بازار بین‌بانکی داشته باشد. بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی در بازار بین بانکی عمل می‌کند و عملا نرخ سود توسط او تعیین می‌شود. حال اگر بانک مرکزی یک نرخ پایین و غیر واقعی را برای این بازار تعیین کند، مشکلات زیادی برای کارکرد اصولی نظام بانکی و کل اقتصاد پیش خواهد آمد. تاکنون نرخ بین بانکی در محدوده ۲۴ درصد تعیین شده بود. تعیین نرخ در این محدوده، در شرایط که نرخ تورم بالای ۸۰ درصد است، موجب خواهد شد که مازاد تقاضا در این بازار شکل بگیرد. به عبارت دیگر هزینه بدهکار شدن در بازار بین بانکی بسیار پایین خواهد بود و این هزینه پایین موجب خلق بیش از حد نقدینگی توسط نظام بانکی خواهد شد. علاوه براین، پدیده‌هایی مثل بنگاه‌داری بانک‌ها و ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط، و همچنین نرخ بالای نکول تسهیلات و بدهکاران بزرگ بانکی نیز، تا حد زیادی نتیجه هزینه پایین استقراض در بازار بین‌بانکی است. رجوع به ترازنامه بانک مرکزی نیز حاکی از نقش پررنگ «بدهی بانک‌ها» در رشد پایه پولی است. تلاش بانک مرکزی برای استفاده از ابزار غیر متعارف «کنترل ترازنامه» در همین چارچوب قابل فهم است زیرا این ابزار زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که ابزار نرخ بهره و بازار بین‌بانکی کارآیی خود را از دست داده باشد. علاوه بر این مازاد تقاضا در بازار بین بانکی موجب شکل‌گیری «بازار سیاه بین‌بانکی» نیز خواهد شد. اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که بانک‌ها با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از ۲۴ درصد با یکدیگر تبادل می‌کرده‌اند. از این منظر اعلام نرخ ۳۴ درصد برای بازار بین‌بانکی تا حدی شفاف کردن بازاری است که اکنون نیز با همین نرخ کار می‌کرده اما غیر رسمی بوده است. افتادن در شیب لغزنده تورمی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ موجب جهش نرخ تورم در اقتصاد ایران شد. افزایش انتظارات تورمی موجب شد نقدینگی محبوس شده در سیستم بانکی رها شود و اقتصاد ایران را وارد یک فاز جدید کند. از سال ۱۳۹۷ به این سو هر چند در سال‌های اولیه نرخ تورم نوساناتی داشته اما در چند سال گذشته روند صعودی‌تری پیدا کرده است. رسیدن نرخ تورم نقطه ‌به نقطه به محدوده ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۵ موجب منفی شدن نرخ حقیقی سود در مقادیر بی‌سابقه‌ای شد. محاسبات نشان می‌دهد نرخ حقیقی سود سپرده‌ها و وام‌های بانکی به محدوده منفی ۳۵ درصد رسیده است. فرآیند فزاینده نرخ تورم هرچند تا حد زیادی تحت‌تاثیر کاهش منابع ارزی و افزایش انتظارات تورمی بوده اما منفی بودن نرخ حقیقی سود و رشد بیش‌ از حد نقدینگی نیز عامل بسیار تعیین کننده‌ای بوده است. نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی که تقریبا برابر با نرخ اسمی سود منهای نرخ تورم است، با افزایش تورم، منفی‌تر خواهد شد. منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود نیز انگیزه‌های شبکه‌های صاحب نفوذ را به سمت اخذ بیشتر تسهیلات و خلق بیشتر نقدینگی هدایت خواهد کرد. موضوعی که خود موجب تشدید نرخ تورم و منفی‌تر شدن نرخ واقعی تسهیلات و تکرار این چرخه‌ مخرب خواهد شد. بنابراین افزایش تورم موجب منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود شده و منفی‌تر شدن نرخ سود نیز از طرق مختلف موجب خلق بیش از حد نقدینگی و افزایش تورم می‌شد. چرخه‌ای که اقتصاد ایران را به سمت بی‌ثباتی و سوءتخصیص روزافزون سوق داده است. اکنون به‌نظر می‌آید تیم اقتصاد دولت تلاش کرده است به این وضعیت مخرب پایان دهد. افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی اگر همراه با سیاست‌های مکمل و اصولی انجام شود می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. دو موضوع مهم دیگر که نتیجه این سیاست را تعیین خواهد کرد، کاهش تنش‌های خارجی و افزایش اعتماد آحاد اقتصادی به سیاستگذار پولی خواهد بود. چگونگی اثرگذاری موثر سیاست پولی پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، اقدام بانک مرکزی برای افزایش کریدور نرخ بهره را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تصمیم اقدامی است که باید از آن حمایت کرد. با این حال، در اجرای این سیاست انقباضی باید چند نکته را مدنظر قرار داد. نخست آنکه اقدام بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که بر انتظارات عاملان و فعالان اقتصادی اثر بگذارد. شکل‌دهی به این انتظارات معمولا از طریق تبیین شفاف دلایل تغییر سیاست و ارائه چشم‌اندازی روشن از مسیر سیاستگذاری در آینده صورت می‌گیرد. او افزود: راهنمایی و چشم‌اندازی که سیاستگذار درباره اقدامات آتی خود به فعالان اقتصادی ارائه می‌کند، حتی می‌تواند از سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود نیز موثرتر باشد و با کارآمدی بیشتری بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. بنابراین، ضروری است سیاست انقباضی اخیر بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای شفاف همراه شود که در آن دلایل این تصمیم و همچنین مسیر احتمالی سیاستگذاری در آینده تشریح شده باشد. این اقتصاددان افزود: با وجود افزایش حدود ۹ تا ۱۰ واحد درصدی نرخ‌های کریدور، بسته به اینکه کف یا سقف آن را مبنا قرار دهیم و همچنین یک واحد درصد افزایش پهنای کریدور، نرخ بهره بین‌بانکی همچنان به سقف این کریدور نزدیک است. این موضوع نشان می‌دهد که اقدام اخیر بانک مرکزی، با وجود موثر و مفید بودن، هنوز کافی نیست و لازم است سیاستگذار در مسیر افزایش بیشتر نرخ‌های کریدور گام بردارد. او توضیح داد: هدف سیاستگذار آن است که نرخ بهره را به سطح نرخ بهره طبیعی اقتصاد نزدیک کند. با این حال، در شرایطی که تورم به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است، نرخ‌های فعلی همچنان فاصله زیادی با نرخ بهره طبیعی اقتصاد دارند. از سوی دیگر، نزدیک بودن نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور نشان می‌دهد که همچنان تقاضا برای منابع در این نرخ‌ها بالاست و بنابراین می‌توان افزایش مجدد نرخ‌های کریدور را در دستور کار قرار داد. جبل‌عاملی تاکید کرد: بانک مرکزی می‌تواند در بیانیه خود به این موضوع اشاره کند که افزایش اخیر نرخ‌ها بخشی از یک مسیر سیاستی مشخص است و در صورت تداوم تقاضای بالا، احتمال افزایش دوباره کریدور وجود دارد. حتی اعلام این چشم‌انداز، برای مثال با اشاره به احتمال تکرار چنین اقدامی در چند هفته آینده، می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات ضد تورمی کمک کند. به گفته او، فعالان اقتصادی باید این پیام را دریافت کنند که بانک مرکزی قصد دارد تمام تلاش خود را برای اتخاذ موضعی ضد تورمی و کاهش تورم به کار گیرد. این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه به تشریح ضرورت اصلاح نرخ‌های بهره در کل نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ بهره بین‌بانکی نقطه اتکای سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد است و نرخ‌های سپرده و تسهیلات و دیگر نرخ‌های بانکی نیز از آن تاثیر می‌پذیرند. با این حال، تا زمانی که نرخ‌های نهایی در نظام بانکی به‌صورت دستوری تعیین شوند، سازوکار مورد نیاز برای اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای واقعی اقتصاد به‌طور کامل شکل نمی‌گیرد. او افزود: برای آنکه سیاستگذار بتواند از کانال نرخ بهره به شکل موثرتری بر متغیرهای هدف اقتصادی اثر بگذارد، لازم است آزادسازی نرخ‌های نهایی در نظام بانکی نیز انجام شود. در واقع، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی زمانی می‌تواند اثرگذاری کامل‌تری داشته باشد که این تغییر به سایر نرخ‌های بانکی نیز منتقل شود و زنجیره انتقال سیاست پولی در اقتصاد تکمیل شود. جبل‌عاملی با اشاره به ضرورت نزدیک شدن نرخ‌های بهره در نظام بانکی به نرخ بهره طبیعی اقتصاد ایران اظهار کرد: تاکنون چنین اتفاقی به شکل مطلوب رخ نداده است. از این منظر، اقدام اخیر بانک مرکزی برای افزایش کریدور نرخ بهره قابل تقدیر است، اما نباید اهمیت آزادسازی نرخ‌ها و تغییر رویکرد سیاستگذار در حوزه سیاست‌های اعتباری را نادیده گرفت. او افزود: انتظار می‌رود اقدامی که اکنون در زمینه افزایش نرخ بهره انجام شده، مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در نظام بانکی باشد؛ اصلاحاتی که یکی از مهم‌ترین آنها کنار گذاشتن مداخلات دستوری در تخصیص اعتبارات است. این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: سیاستگذار نباید درباره اینکه منابع نظام بانکی به چه پروژه‌ای اختصاص پیدا کند، کدام بخش یا فعالیت اقتصادی در اولویت قرار بگیرد و هر پروژه چه میزان تسهیلات دریافت کند، تصمیم‌گیری کند. همچنین تعیین دستوری نرخ‌های تسهیلات و سایر نرخ‌های بانکی نیز باید کنار گذاشته شود. به اعتقاد او، تنها با کاهش این مداخلات و فراهم کردن زمینه فعالیت سازوکارهای بازار می‌توان به یک سیاست پولی منسجم و کارآمد دست یافت؛ سیاستی که در آن نرخ بهره از طریق سازوکارهای اقتصادی بر متغیرهای هدف اثر بگذارد و مسیر کنترل تورم را هموار کند.

حامد آذرگون: نرخ سود بازار بین‌بانکی ایران از محدوده ۲۴ درصد به محدوده ۳۴ درصد افزایش یافت. این نرخ یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی در کشورهای مختلف است. پایین نگه داشتن نرخ بهره در سال‌های گذشته مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. در شرایطی که نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ جهش کرده و در سطوح بالا ماندگار شده بود، نرخ سود حقیقی به شکل بی‌سابقه‌ای منفی شد. تداوم نرخ سود حقیقی منفی در بازار بین‌بانکی نیز به تضعیف کارآیی این بازار انجامید.اکنون به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی و تیم اقتصادی دولت برای تغییر این وضعیت به جمع‌بندی رسیده‌اند. افزایش نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۳۴ درصد، در صورتی که با کاهش انتظارات تورمی همراه شود، می‌تواند اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد. با این حال، مهم‌تر از افزایش یا کاهش نرخ سود، پویایی و انعطاف‌پذیری آن در واکنش به تغییرات نرخ تورم است. اگر تورم به افزایش نرخ سود واکنش کافی نشان ندهد، ممکن است در آینده به افزایش بیشتر نرخ نیاز باشد. در مقابل، اگر تورم روند کاهشی در پیش بگیرد، نرخ سود نیز باید متناسب با آن تعدیل شود. شاید مهم‌ترین نرخ اقتصاد ایران، نرخ سود به‌طور کلی و نرخ سود بازار بین بانکی به‌طور خاص باشد. بخش بزرگی از ناکارآیی‌های اقتصاد ایران ریشه در سرکوب این نرخ در مقادیر غیر واقعی دارد. از نظر علم اقتصاد، سرکوب نرخ بهره و منفی شدن مقدار حقیقی آن موجب خلق بیش‌ از حد نقدینگی و سوءتخصیص منابع اقتصادی خواهد شد. اقتصاد ایران نیز از این فرآیند مستثنی نبوده و از منفی بودن نرخ حقیقی بهره آسیب‌های بسیاری دیده است. چه زمانی بانک‌ها نیاز به بازار بین بانکی دارند؟ مجموعه تراکنش‌های بانکی در طول روز، موجب می‌شود در پایان روز برخی بانک‌ها بدهکار و برخی دیگر بستانکار باشند. برای مثال اگر 200 واحد اعتبار از بانک الف به بانک ب منتقل شده باشد و 100 واحد نیز از بانک ب به بانک الف انتقال داده شده باشد، در پایان روز بانک الف 100 واحد به بانک ب بدهکار خواهد شد. در بازار شبانه، اگر بانک الف از ذخایر اضافی کافی نزد بانک مرکزی برخوردار باشد، می‌تواند بدهی خود را به بانک ب پرداخت کند در غیر این صورت نیاز به استقراض در بازار بین بانکی دارد. علاوه بر این اگر بانک الف ترازنامه خود را گسترش دهد، نیاز به افزایش سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی دارد و در این حالت نیز ممکن است نیاز به استقراض در بازار بین‌بانکی داشته باشد. بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی در بازار بین بانکی عمل می‌کند و عملا نرخ سود توسط او تعیین می‌شود. حال اگر بانک مرکزی یک نرخ پایین و غیر واقعی را برای این بازار تعیین کند، مشکلات زیادی برای کارکرد اصولی نظام بانکی و کل اقتصاد پیش خواهد آمد. تاکنون نرخ بین بانکی در محدوده 24 درصد تعیین شده بود. تعیین نرخ در این محدوده، در شرایط که نرخ تورم بالای 80 درصد است، موجب خواهد شد که مازاد تقاضا در این بازار شکل بگیرد. به عبارت دیگر هزینه بدهکار شدن در بازار بین بانکی بسیار پایین خواهد بود و این هزینه پایین موجب خلق بیش از حد نقدینگی توسط نظام بانکی خواهد شد. علاوه براین، پدیده‌هایی مثل بنگاه‌داری بانک‌ها و ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط، و همچنین نرخ بالای نکول تسهیلات و بدهکاران بزرگ بانکی نیز، تا حد زیادی نتیجه هزینه پایین استقراض در بازار بین‌بانکی است. رجوع به ترازنامه بانک مرکزی نیز حاکی از نقش پررنگ «بدهی بانک‌ها» در رشد پایه پولی است. تلاش بانک مرکزی برای استفاده از ابزار غیر متعارف «کنترل ترازنامه» در همین چارچوب قابل فهم است زیرا این ابزار زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که ابزار نرخ بهره و بازار بین‌بانکی کارآیی خود را از دست داده باشد. علاوه بر این مازاد تقاضا در بازار بین بانکی موجب شکل‌گیری «بازار سیاه بین‌بانکی» نیز خواهد شد. اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که بانک‌ها با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از 24 درصد با یکدیگر تبادل می‌کرده‌اند. از این منظر اعلام نرخ 34 درصد برای بازار بین‌بانکی تا حدی شفاف کردن بازاری است که اکنون نیز با همین نرخ کار می‌کرده اما غیر رسمی بوده است. افتادن در شیب لغزنده تورمی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 1397 موجب جهش نرخ تورم در اقتصاد ایران شد. افزایش انتظارات تورمی موجب شد نقدینگی محبوس شده در سیستم بانکی رها شود و اقتصاد ایران را وارد یک فاز جدید کند. از سال 1397 به این سو هر چند در سال‌های اولیه نرخ تورم نوساناتی داشته اما در چند سال گذشته روند صعودی‌تری پیدا کرده است. رسیدن نرخ تورم نقطه ‌به نقطه به محدوده 90 درصد در سال 1405 موجب منفی شدن نرخ حقیقی سود در مقادیر بی‌سابقه‌ای شد. محاسبات نشان می‌دهد نرخ حقیقی سود سپرده‌ها و وام‌های بانکی به محدوده منفی 35 درصد رسیده است. فرآیند فزاینده نرخ تورم هرچند تا حد زیادی تحت‌تاثیر کاهش منابع ارزی و افزایش انتظارات تورمی بوده اما منفی بودن نرخ حقیقی سود و رشد بیش‌ از حد نقدینگی نیز عامل بسیار تعیین کننده‌ای بوده است. نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی که تقریبا برابر با نرخ اسمی سود منهای نرخ تورم است، با افزایش تورم، منفی‌تر خواهد شد. منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود نیز انگیزه‌های شبکه‌های صاحب نفوذ را به سمت اخذ بیشتر تسهیلات و خلق بیشتر نقدینگی هدایت خواهد کرد. موضوعی که خود موجب تشدید نرخ تورم و منفی‌تر شدن نرخ واقعی تسهیلات و تکرار این چرخه‌ مخرب خواهد شد. بنابراین افزایش تورم موجب منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود شده و منفی‌تر شدن نرخ سود نیز از طرق مختلف موجب خلق بیش از حد نقدینگی و افزایش تورم می‌شد. چرخه‌ای که اقتصاد ایران را به سمت بی‌ثباتی و سوءتخصیص روزافزون سوق داده است. اکنون به‌نظر می‌آید تیم اقتصاد دولت تلاش کرده است به این وضعیت مخرب پایان دهد. افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی اگر همراه با سیاست‌های مکمل و اصولی انجام شود می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. دو موضوع مهم دیگر که نتیجه این سیاست را تعیین خواهد کرد، کاهش تنش‌های خارجی و افزایش اعتماد آحاد اقتصادی به سیاستگذار پولی خواهد بود. چگونگی اثرگذاری موثر سیاست پولی پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، اقدام بانک مرکزی برای افزایش کریدور نرخ بهره را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تصمیم اقدامی است که باید از آن حمایت کرد. با این حال، در اجرای این سیاست انقباضی باید چند نکته را مدنظر قرار داد. نخست آنکه اقدام بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که بر انتظارات عاملان و فعالان اقتصادی اثر بگذارد. شکل‌دهی به این انتظارات معمولا از طریق تبیین شفاف دلایل تغییر سیاست و ارائه چشم‌اندازی روشن از مسیر سیاستگذاری در آینده صورت می‌گیرد. او افزود: راهنمایی و چشم‌اندازی که سیاستگذار درباره اقدامات آتی خود به فعالان اقتصادی ارائه می‌کند، حتی می‌تواند از سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود نیز موثرتر باشد و با کارآمدی بیشتری بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. بنابراین، ضروری است سیاست انقباضی اخیر بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای شفاف همراه شود که در آن دلایل این تصمیم و همچنین مسیر احتمالی سیاستگذاری در آینده تشریح شده باشد. این اقتصاددان افزود: با وجود افزایش حدود ۹ تا ۱۰ واحد درصدی نرخ‌های کریدور، بسته به اینکه کف یا سقف آن را مبنا قرار دهیم و همچنین یک واحد درصد افزایش پهنای کریدور، نرخ بهره بین‌بانکی همچنان به سقف این کریدور نزدیک است. این موضوع نشان می‌دهد که اقدام اخیر بانک مرکزی، با وجود موثر و مفید بودن، هنوز کافی نیست و لازم است سیاستگذار در مسیر افزایش بیشتر نرخ‌های کریدور گام بردارد. او توضیح داد: هدف سیاستگذار آن است که نرخ بهره را به سطح نرخ بهره طبیعی اقتصاد نزدیک کند. با این حال، در شرایطی که تورم به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است، نرخ‌های فعلی همچنان فاصله زیادی با نرخ بهره طبیعی اقتصاد دارند. از سوی دیگر، نزدیک بودن نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور نشان می‌دهد که همچنان تقاضا برای منابع در این نرخ‌ها بالاست و بنابراین می‌توان افزایش مجدد نرخ‌های کریدور را در دستور کار قرار داد. جبل‌عاملی تاکید کرد: بانک مرکزی می‌تواند در بیانیه خود به این موضوع اشاره کند که افزایش اخیر نرخ‌ها بخشی از یک مسیر سیاستی مشخص است و در صورت تداوم تقاضای بالا، احتمال افزایش دوباره کریدور وجود دارد. حتی اعلام این چشم‌انداز، برای مثال با اشاره به احتمال تکرار چنین اقدامی در چند هفته آینده، می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات ضد تورمی کمک کند. به گفته او، فعالان اقتصادی باید این پیام را دریافت کنند که بانک مرکزی قصد دارد تمام تلاش خود را برای اتخاذ موضعی ضد تورمی و کاهش تورم به کار گیرد. این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه به تشریح ضرورت اصلاح نرخ‌های بهره در کل نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ بهره بین‌بانکی نقطه اتکای سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد است و نرخ‌های سپرده و تسهیلات و دیگر نرخ‌های بانکی نیز از آن تاثیر می‌پذیرند. با این حال، تا زمانی که نرخ‌های نهایی در نظام بانکی به‌صورت دستوری تعیین شوند، سازوکار مورد نیاز برای اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای واقعی اقتصاد به‌طور کامل شکل نمی‌گیرد. او افزود: برای آنکه سیاستگذار بتواند از کانال نرخ بهره به شکل موثرتری بر متغیرهای هدف اقتصادی اثر بگذارد، لازم است آزادسازی نرخ‌های نهایی در نظام بانکی نیز انجام شود. در واقع، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی زمانی می‌تواند اثرگذاری کامل‌تری داشته باشد که این تغییر به سایر نرخ‌های بانکی نیز منتقل شود و زنجیره انتقال سیاست پولی در اقتصاد تکمیل شود. جبل‌عاملی با اشاره به ضرورت نزدیک شدن نرخ‌های بهره در نظام بانکی به نرخ بهره طبیعی اقتصاد ایران اظهار کرد: تاکنون چنین اتفاقی به شکل مطلوب رخ نداده است. از این منظر، اقدام اخیر بانک مرکزی برای افزایش کریدور نرخ بهره قابل تقدیر است، اما نباید اهمیت آزادسازی نرخ‌ها و تغییر رویکرد سیاستگذار در حوزه سیاست‌های اعتباری را نادیده گرفت. او افزود: انتظار می‌رود اقدامی که اکنون در زمینه افزایش نرخ بهره انجام شده، مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در نظام بانکی باشد؛ اصلاحاتی که یکی از مهم‌ترین آنها کنار گذاشتن مداخلات دستوری در تخصیص اعتبارات است. این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: سیاستگذار نباید درباره اینکه منابع نظام بانکی به چه پروژه‌ای اختصاص پیدا کند، کدام بخش یا فعالیت اقتصادی در اولویت قرار بگیرد و هر پروژه چه میزان تسهیلات دریافت کند، تصمیم‌گیری کند. همچنین تعیین دستوری نرخ‌های تسهیلات و سایر نرخ‌های بانکی نیز باید کنار گذاشته شود. به اعتقاد او، تنها با کاهش این مداخلات و فراهم کردن زمینه فعالیت سازوکارهای بازار می‌توان به یک سیاست پولی منسجم و کارآمد دست یافت؛ سیاستی که در آن نرخ بهره از طریق سازوکارهای اقتصادی بر متغیرهای هدف اثر بگذارد و مسیر کنترل تورم را هموار کند. واکنش متفاوت بورس به نرخ بهره

به گزارش صدای بورس، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به ۳۳٫۹۲ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این نرخ در هفته منتهی به هفتم آبان ۲۴ درصد بود. به‌این‌ترتیب، نرخ بین‌بانکی طی یک هفته حدود ۴۱ درصد نسبت به سطح قبلی خود افزایش یافته است. این جهش در شرایطی رخ داده که نرخ بین‌بانکی از چهارم شهریور تا هفتم آبان برای ۱۰ هفته متوالی روی ۲۴ درصد ثابت مانده بود. بررسی روند سال جاری نیز نشان می‌دهد این نرخ در دوازدهم فروردین به ۲۰٫۵۸ درصد رسیده و سپس به‌تدریج افزایش یافته بود. بانک‌های بورسی؛ برندگان و بازندگان احتمالی نخستین گروه متأثر از این تغییر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بورسی هستند. بانک‌هایی که برای تأمین نقدینگی روزانه به استقراض بین‌بانکی وابستگی بیشتری دارند، ممکن است با افزایش هزینه منابع و فشار بر سودآوری مواجه شوند. در مقابل، بانک‌های دارای مازاد نقدینگی که منابع خود را در بازار بین‌بانکی در اختیار سایر بانک‌ها قرار می‌دهند، می‌توانند از نرخ‌های بالاتر درآمد بیشتری کسب کنند. بنابراین اثر این جهش بر نمادهای بانکی یکسان نیست و به موقعیت خالص استقراض یا اعطای منابع هر بانک بستگی دارد. کدام صنایع بورسی تحت فشار قرار می‌گیرند؟ اگر افزایش نرخ بین‌بانکی به محدودتر شدن اعتباردهی بانک‌ها یا افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها منجر شود، صنایع وابسته به تسهیلات بانکی بیش از سایر گروه‌ها در معرض فشار قرار خواهند گرفت. خودروسازی و قطعه‌سازی، انبوه‌سازی، پیمانکاری و تولیدکنندگان نیازمند سرمایه در گردش بالا، از جمله گروه‌هایی هستند که ممکن است در صورت استمرار شرایط جدید با افزایش فشار نقدینگی مواجه شوند. در مقابل، شرکت‌های کم‌بدهی در صنایع پتروشیمی، فلزی و معدنی احتمالاً آسیب مستقیم کمتری خواهند دید. همچنین شرکت‌های دارای نقدینگی مازاد ممکن است در صورت افزایش بازده فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، از رشد درآمد مالی منتفع شوند.

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ افزایشی کم‌سابقه که از رشد ۹.۹۲ واحد درصدی این نرخ نسبت به سطح قبلی حکایت دارد و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط بازار پول و تشدید سیاست‌های انقباضی باشد. 16 آبان 1405 ساعت 19:57 منهای بازار سهام بورس24 : نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ افزایشی کم‌سابقه که از رشد ۹.۹۲ واحد درصدی این نرخ نسبت به سطح قبلی حکایت دارد و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط بازار پول و تشدید سیاست‌های انقباضی باشد. نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه به ۳۳.۹۲ درصد رسید. این رقم در مقایسه با سطح قبلی حدود ۲۴ درصدی، افزایش قابل‌توجه ۹.۹۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ اتفاقی که توجه کارشناسان بازار پول را به خود جلب کرده است. نرخ سود بین‌بانکی به مرز ۳۴ درصد رسید بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از نرخ‌های سود بانکی، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه به ۳۳.۹۲ درصد افزایش یافته است. این تغییر، یکی از افزایش‌های قابل‌توجه این نرخ در دوره اخیر به شمار می‌رود. چه عواملی در افزایش نرخ سود نقش دارند؟ به اعتقاد کارشناسان، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط عرضه و تقاضای پول، تشدید نیاز بانک‌ها به منابع مالی یا تغییر در نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار پول باشد. سیاست انقباضی با هدف مهار تورم کارشناسان، افزایش نرخ سود بین‌بانکی را از نشانه‌های اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کاهش نرخ تورم می‌دانند. بر این اساس، رشد این نرخ می‌تواند در چارچوب تلاش سیاست‌گذار پولی برای کنترل نقدینگی و مهار فشارهای تورمی ارزیابی شود.

بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از نرخ‌های سود بانکی، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ اتفاقی که به معنای افزایش ۹.۹۲ واحد درصدی این نرخ نسبت به سطح قبلی آن است. به عقیده کارشناسان افزایش نرخ بهره می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط عرضه و تقاضای پول، تشدید نیاز بانک‌ها به منابع یا تغییر در نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار پول باشد همچنین کارشناسان افزایش نرخ بهره بین بانکی را یک سیاست انقباضی با هدف کاهش نرخ تورم می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران: نرخ سود بین‌بانکی با افزایش حدود ۱۰ درصدی از کانال ۲۴ درصدی به حدود ۳۴ درصد رسید. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از نرخ‌های سود بانکی، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ اتفاقی که به معنای افزایش ۹.۹۲ واحد درصدی این نرخ نسبت به سطح قبلی آن است. به عقیده کارشناسان افزایش نرخ بهره می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط عرضه و تقاضای پول، تشدید نیاز بانک‌ها به منابع یا تغییر در نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار پول باشد. همچنین کارشناسان افزایش نرخ بهره بین بانکی را یک سیاست انقباضی با هدف کاهش نرخ تورم می‌دانند.

به گزارش تجارت نیوز، بازار پول ایران پس از چندین هفته ثبات در نرخ 24 درصد، سرانجام با یک تغییر معنادار مواجه شد. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از نرخ‌های سود بانکی، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به 14 آبان‌ماه به 33.92 درصد رسید؛ اتفاقی که به معنای افزایش 9.92 واحد درصدی این نرخ نسبت به سطح قبلی آن است. چنین جهشی را نمی‌توان صرفاً یک نوسان معمول در بازار پول تلقی کرد، به‌ویژه آنکه این شاخص برای هفته‌های متوالی در سطحی ثابت قرار داشت و حالا ناگهان وارد محدوده‌ای به‌مراتب بالاتر شده است. اهمیت این اتفاق زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین دماسنج‌های وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی است. این نرخ نشان می‌دهد بانک‌ها برای تأمین منابع کوتاه‌مدت موردنیاز خود با چه هزینه‌ای روبه‌رو هستند. بنابراین، افزایش آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط عرضه و تقاضای پول، تشدید نیاز بانک‌ها به منابع یا تغییر در نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار پول باشد. البته باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد. افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌تنهایی اثبات‌کننده بحران نقدینگی یا ناترازی شدید بانک‌ها نیست، اما جهش نزدیک به 10 واحد درصدی پس از یک دوره ثبات طولانی، به‌اندازه‌ای معنادار است که نمی‌توان از کنار آن بدون بررسی سیاست پولی و وضعیت ترازنامه بانک‌ها عبور کرد. تغییر نرخ‌ها تصادفی نیست؛ بانک مرکزی دالان سود را جابه‌جا کرده است نکته مهم در بررسی جدول جدید این است که افزایش نرخ بین‌بانکی را نباید صرفاً نتیجه بالا رفتن تقاضای بانک‌ها برای استقراض از یکدیگر دانست. ارقام منتشرشده نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش نرخ بین‌بانکی، سایر نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی نیز تغییر کرده‌اند. حداقل نرخ توافق بازخرید از 23 به 32 درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از 24 به 34 درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند از 17 به 26 درصد رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهد بانک مرکزی عملاً در حال انتقال دالان نرخ سود به سطوح بالاتر است. به بیان دیگر، با یک تغییر صرفاً معاملاتی در بازار بین‌بانکی مواجه نیستیم، بلکه سیاست‌گذار پولی دامنه نرخ‌های قابل اعمال در بازار پول را بازتنظیم کرده است. گزارش‌های منتشرشده در روزهای قبل نیز از مطرح شدن افزایش سقف و کف دالان نرخ سود حکایت داشتند. اما چرا بانک مرکزی به چنین تصمیمی رسیده است؟ تورم بالا و عقب‌ماندگی نرخ سود از واقعیت اقتصاد یکی از مهم‌ترین دلایل احتمالی این تصمیم، فاصله قابل توجه نرخ‌های سود بانکی با سطح تورم و انتظارات تورمی است. زمانی که تورم با سرعت بالایی افزایش پیدا می‌کند، اما نرخ‌های سود در سطوح قبلی ثابت می‌مانند، بازده واقعی نگهداری پول در شبکه بانکی کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، انگیزه سپرده‌گذاران برای نگهداری منابع در حساب‌های بانکی تضعیف می‌شود و بخشی از نقدینگی ممکن است به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر دارایی‌ها حرکت کند. این جابه‌جایی می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه را تقویت کند و بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. از این منظر، افزایش نرخ‌های سود را می‌توان تلاشی برای نزدیک کردن هزینه پول به شرایط جدید اقتصاد و کاهش فاصله میان بازده دارایی‌های ریالی و انتظارات تورمی دانست. البته نرخ سود بین‌بانکی به‌تنهایی تعیین‌کننده نرخ سود سپرده نیست و اثرگذاری آن بر رفتار سپرده‌گذاران به تصمیمات بعدی بانک مرکزی و بانک‌ها بستگی دارد. فشار نقدینگی در شبکه بانکی و هزینه تأمین منابع دلیل مهم دیگر را باید در وضعیت شبکه بانکی جست‌وجو کرد. نرخ سود بین‌بانکی طی حدود 10 هفته در سطح 24 درصد ثابت مانده بود؛ یعنی دقیقاً در سقف دالان قبلی نرخ سود قرار داشت. چنین وضعیتی نشان می‌داد نرخ بازار به محدودیت بالایی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی رسیده و امکان افزایش بیشتر آن در چارچوب قبلی وجود نداشت. در واقع، بانک مرکزی با سقفی مواجه بود که دیگر نمی‌توانست به‌خوبی شرایط جدید بازار پول را منعکس کند. در چنین شرایطی، افزایش سقف دالان به 34 درصد، امکان شکل‌گیری نرخ‌های بالاتر را فراهم می‌کند و هزینه تأمین منابع کوتاه‌مدت را با شرایط جدید بازار هماهنگ‌تر می‌سازد. البته این تصمیم یک پیام دیگر نیز دارد. بانک مرکزی دیگر نمی‌خواهد تأمین کسری نقدینگی بانک‌ها با هزینه‌ای در محدوده 24 درصد ادامه پیدا کند. افزایش نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند به 34 درصد، هزینه استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را بالا می‌برد و می‌تواند آنها را به مدیریت محتاطانه‌تر منابع و مصارف خود سوق دهد. تلاش برای مهار رشد نقدینگی و خلق پول بانکی بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات و خلق اعتبار، نقش مهمی در رشد نقدینگی دارند. هرگاه هزینه تأمین منابع برای شبکه بانکی افزایش پیدا کند، بخشی از انگیزه بانک‌ها برای گسترش اعتبار با اتکا به منابع کوتاه‌مدت پرهزینه کاهش می‌یابد. بانک مرکزی با بالا بردن نرخ‌های سیاستی در واقع تلاش می‌کند قیمت استفاده از منابع پولی را افزایش دهد تا انضباط بیشتری بر رفتار اعتباری بانک‌ها حاکم شود. این سیاست در صورت اجرای هماهنگ با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها و اصلاح ناترازی بانک‌ها می‌تواند به مهار رشد نقدینگی کمک کند. با این حال، اگر مشکلات ساختاری بانک‌ها همچنان پابرجا بماند، افزایش نرخ بهره صرفاً هزینه تأمین کسری را بالا می‌برد و الزاماً به کاهش نیاز آنها به منابع بانک مرکزی منجر نمی‌شود. بازار سرمایه و تولید در معرض هزینه جدید پول افزایش نرخ سود بین‌بانکی معمولاً برای بازار سرمایه نیز پیام مهمی دارد. هنگامی که بازده ابزارهای مالی با درآمد ثابت افزایش پیدا می‌کند، بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند منابع خود را از بازار سهام خارج کرده و به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر هدایت کنند. از سوی دیگر، افزایش هزینه پول می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا ببرد. بنگاه‌هایی که برای تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به تسهیلات بانکی وابسته هستند، ممکن است با هزینه بیشتری روبه‌رو شوند. این مسئله در شرایطی که تولیدکنندگان هم‌زمان با افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و انرژی مواجه‌اند، می‌تواند فشار مضاعفی بر حاشیه سود آنها وارد کند. بنابراین، بانک مرکزی با یک موازنه دشوار روبه‌رو است. از یک طرف باید با افزایش هزینه پول، رشد نقدینگی و فشارهای تورمی را کنترل کند و از طرف دیگر باید مراقب باشد سیاست انقباضی به محدودیت شدیدتر تأمین مالی تولید منجر نشود. آیا افزایش نرخ سود می‌تواند تورم را مهار کند؟ پاسخ به این پرسش به نحوه اجرای سیاست جدید بستگی دارد. افزایش نرخ سود در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه تأمین مالی را بالا ببرد، تقاضای اعتباری را محدود کند و از شدت رشد نقدینگی بکاهد. اما اثرگذاری آن بر تورم به عوامل دیگری نیز وابسته است. در اقتصادی که کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و انتظارات تورمی همچنان نقش پررنگی دارند، افزایش نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده مهار تورم باشد. اگر دولت برای جبران کسری‌های خود همچنان به منابع بانکی وابسته باشد یا بانک‌های ناتراز برای ادامه فعالیت به اضافه‌برداشت متوسل شوند، بخشی از اثر انقباضی سیاست جدید خنثی خواهد شد. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ سود بین‌بانکی به 33.92 درصد، به معنای افزایش خودکار نرخ سود سپرده‌های بانکی به همین میزان نیست. این دو نرخ کارکرد متفاوتی دارند و تغییر نرخ‌های سپرده به تصمیمات مستقل سیاست‌گذار و مقررات بانکی وابسته است. سیاست جدید بانک مرکزی چه پیامی دارد؟ آنچه از ارقام جدید می‌توان برداشت کرد، تغییر رویکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار پول است. سیاست‌گذار پس از چندین هفته حفظ نرخ بین‌بانکی در محدوده 24 درصد، اکنون نرخ‌های دالان را به سطوح بالاتری منتقل کرده است. این اقدام می‌تواند نشانه تلاش برای واقعی‌تر کردن قیمت پول، تقویت انضباط پولی و مقابله با فشارهای تورمی باشد. با این حال، موفقیت این سیاست را نباید صرفاً با میزان افزایش نرخ سود سنجید. معیار اصلی این است که آیا افزایش هزینه پول به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه، بهبود وضعیت نقدینگی و کاهش رشد خلق اعتبار منجر می‌شود یا خیر. در نهایت، جهش نرخ سود بین‌بانکی به 33.92 درصد را باید فراتر از یک تغییر عددی در جدول بانک مرکزی ارزیابی کرد. این تحول نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی در حال بازنگری جدی در قیمت‌گذاری منابع و شرایط تأمین مالی شبکه بانکی است. تصمیمی که از یک سو می‌تواند به تقویت سیاست ضدتورمی کمک کند و از سوی دیگر، در صورت تداوم فشار هزینه پول، چالش‌های تازه‌ای برای تأمین مالی تولید و بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد. نکته تعیین‌کننده در ماه‌های آینده این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند هم‌زمان با گران‌تر کردن پول، ناترازی بانک‌ها و ریشه‌های رشد نقدینگی را نیز مهار کند یا افزایش نرخ سود تنها به انتقال هزینه مشکلات شبکه بانکی به سایر بخش‌های اقتصاد منجر خواهد شد. منبع: تسنیم